Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در حاشیه جلسه کمیته علمی دبیرخانه دائمی مقابله با فقر و فساد و تبعیض، با اشاره به اهمیت توجه به مسائل حوزه مدیریت شهری، اظهار کرد: مدیریت شهری جایگاه مهمی در اعمال حکمرانی مطلوب دارد و نقش آن در ارتقای کارآیی مجموعه شهر اجتناب‌ناپذیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با تاکید بر لزوم بهبود عملکرد مدیریت شهری، عنوان کرد: این حوزه در تقویت فرآیند‌های توسعه و پیشرفت، بهبود بهره‌وری و تأمین شرایط بهتر برای زندگی در شهرها، نقشی اساسی دارد؛ بنابراین لازم است که مسائل حول محور مدیریت شهری، تحلیل، آسیب شناسی و ریشه‌یابی شود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این تحلیل نباید صرفاً مرتبط با یک دوره مدیریتی خاص باشد، افزود: تحلیل مدیریت شهری معطوف به یک دوره خاص باعث می‌شود هم جامعیت تحلیل زیر سؤال می‌رود و هم شبهه بهره برداری سیاسی ایجاد شود.   وی تصریح‌کرد: درباره مسائل حوزه مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای صحبت کرد که به موضوعات مستمر و مسائل مزمن این حوزه، پرداخته شود و ضمن تأکید بر فرایند‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، به بازنگری این مسیر اقدام شود.   نگاهداری راهکار‌هایی برای کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد در مدیریت شهری پرداخت و گفت: اولین راهکار می‌تواند این باشد که رابطه میان مراجعه کنندگان و مسئولان شهری، کاهش یابد.   وی با بیان اینکه مراجعه مردم به شهرداری برای دریافت مجوز‌های پیشینی یا پسینی است، توضیح داد: هوشمندسازی فرآیند اداری و نظارتی صدور مجوز‌ها و کارآمدسازی سامانه‌های مربوط به این حوزه، راه ارتباط مراجعه کنندگان با مسئولان شهری را کاهش می‌دهد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: تجربه ثابت کرده است سامانه سپاری در ارائه خدمات و مجوز‌ها حجم تخلفات و مفاسد این حوزه را به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.   وی دیگر راهکار شناسایی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد در حوزه مدیریت شهری را به ارتباط شفافیت در نظام مدیریت شهری دانست و افزود: باید تا حد ممکن فضایی شفاف از روندها، تصمیمات، توافقات و تغییرات قوانین و آیین‌نامه‌ها برای عموم مردم ایجاد شود.   نگاهداری با تأکید بر اینکه باید یک فضای تمام دید، قابل رصد و بررسی در حوزه مدیریت شهری فراهم شود، گفت: شفافیت در ارائه قوانین و مقررات به مردم و پیگیری اجرایی شدن آن از سوی کارگزاران در یک سامانه شفاف می‌تواند به کاهش فساد در این سیستم، کمک کند.   وی مسئولیت‌پذیر کردن مدیران شهری را به‌عنوان سومین راهکار برای کاهش زمینه‌های بروز تخلف و فساد در مدیریت شهری، معرفی کرد و گفت: در نظام اداری مدیریت شهری، مدیران در چارچوب قواعد و مقررات از پیش تعیین شده تصمیمات لازم را می‌گیرند و امور مربوطه را به پیش می‌برند. اگر تصمیمات مدیران در یک چارچوب وسیع‌تری انجام پذیرد و اختیار و آزادی عمل بیشتری داشته‌باشند، می‌توان آنها را نسبت به تصمیمات و اقدامات‌شان مسئول کرد. در این صورت خود مدیر بیش از هر شخص دیگری باید مراقب عملکرد خود باشد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر راهکار را تقویت تخصص گرایی در سطوح مدیریتی دانست و گفت: مدیریت شهری، به‌مراتب پیچیده‌تر و گسترده‌تر از مدیریت یک سازمان معمولی است. چون این حوزه علاوه بر مولفه‌های مدیریتی، باید بر مسائل فنی و مهندسی، شهرسازی، حسابداری، مالی و اقتصادی، علوم‌اجتماعی، محیط‌زیستی، حقوقی، جغرافیا و نظامی و انتظامی نیز توجه کنند.   وی ادامه‌داد: به همین دلیل استفاده از نیروی انسانی در سطوح مدیریتی و کارشناسی به‌گونه‌ای باید باشد که فرد حداقل خود نسبت به عوارض تصمیمات و ارائه نظر‌های غیرکارشناسی آگاهی تخصصی داشته‌باشد، چون تصمیم نهایی برای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها بر‌عهده او گذاشته شده‌است.   نگاهداری با بیان اینکه ایجاد حساسیت اجتماعی برای مقابله با فساد را یکی دیگر از راهکار‌های بازدارنده فساد دانست و گفت: تجربه نشان داده است که اگر فرد برای خطا‌های خود هزینه ندهد، آن را تکرار می‌کند. این هزینه باید به‌اندازه‌ای باشد که مانع تکرار خطا شود.   وی ادامه‌داد: با نگاه سود و هزینه قوانین موجود در رخداد فساد، قوانین و جریمه‌ها بازدارندگی لازم را برای مفسد به‌همراه ندارد. از این رو باید از ظرفیت‌های فشار اجتماعی و کنترل اجتماعی برای تقبیح امر فساد و طرد کردن افراد فاسد از جامعه بهره بیشتری برد.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی در حوزه قانون‌گذاری برای مسدودسازی گلوگاه‌های فساد مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات قانونی لازم این است که لایحه‌ای با عنوان اصلاح موادی از قانون شهرداری از طریق وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.   وی افزود: این لایحه با در نظر گرفتن ضرورت سامان‌دهی و اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های کمیته‌ها، شورا‌ها و کمیسیون‌های تخصصی از‌ جمله کمیسیون ماده (۱۰۰)، کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۱۲)، کمیسیون ماده (۷)، کمیسیون ماده (۵)، کمیسیون ماده (۸)، کمیسیون بند «۲۰» ماده (۵۵)، کمیته نما، شورای معماری مناطق و اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.   نگاهداری پیشنهاد کرد که یک پنجره واحد و سامانه یکپارچه برخط برای صدور مجوز‌های ساخت و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها و از طریق وزارت کشور ایجاد شود.   وی افزود: این سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که طی یک دوره یک ساله همه فرایند‌های صدور مجوز را با رویکرد تسهیل و زمان‌مند کردن فرایند‌ها بازنگری کند.   دیگر پیشنهاد رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که ابهامات موجود در برگزاری مناقصات در شهرداری‌ها در بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۳ مرتفع شود.   وی با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینه‌هایی برای شفافیت، بیان کرد: پیشنهاد دیگر می‌تواند این باشد که شهرداری‌ها موظف شوند سازوکاری لازم برای دسترسی برخط و شفاف شهروندان نسبت به طرح‌های شهری، اعلام وضعیت پرونده‌ها، ملک و قراردادها، احکام صادره از سوی کمیسیون‌های مختلف به‌ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری را ایجاد کنند.   نگاهداری ضمن تأکید بر ارتقای شفافیت در سامانه‌های مدیریت شهری افزود: همچنین لازم است که زمینه‌هایی برای امکان استعلام‌گیری بلا واسطه ایجاد شود. این سامانه باید با ملاحظه قوانین و مقرراتی مانند ماده (۱۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، یا بند «ب» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰)، ماده (۸) از شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا» مصوب ۱۴۰۰/۱/۲۱ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «قراردادها» مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات طراحی شود.   وی با تأکید بر ضرورت بازنگری بر مقررات مربوط به ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، گفت: با توجه به اینکه طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی هنوز به تصویب نهایی نرسیده، پیشنهاد ما این است که ضمن تسریع در بازنگری ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مسیر‌های رفع و سلب مسئولیت به‌خصوص «اختیار» به شهرداری در اعلام تخلف ساختمانی بسته شود.   رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: اقدامات راهبردی شهرداری‌ها در مقابله با فساد و تخلفات در حوزه‌های اولویت‌دار باید مورد توجه قرار گیرد.   وی بیان کرد: حوزه‌هایی مانند دریافت پروانه ساختمانی و گواهی عدم تخلف و پایان‌کار ساختمان، واگذاری‌ها و افشای اطلاعات هنگام برگزاری مناقصات، نبود ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان، شفاف سازی و همانندسازی سازوکار‌های رایج دولتی در فرآیند‌های مشارکت، سرمایه‌گذاری یا مناقصه و... از جمله حوزه‌های اولویت‌دار مقابله با فساد در حوزه مدیریت شهری است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رئیس مرکز پژوهش های مجلس حوزه مدیریت شهری مقابله با فساد قانون شهرداری کمیسیون ماده شهرداری ها فرایند ها ایجاد شود مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۲۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش جابه‌جایی درختان در دوره زاکانی

آفتاب‌‌نیوز :

در دوره کنونی مدیریت شهری تهران، هر از چند گاهی شاهد انتشار خبر‌هایی درباره قطع، جابه‌جایی یا خشک شدن درختان در نقاط مختلف پایتخت هستیم که بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، خود مدیریت شهری که متولی اصلی حفظ درختان است، زمینه‌ساز بروز آسیب به ریه‌های شهر تهران شده است؛ به نحوی که در ماجرای قطع درختان بوستان‌های جوانمردان، پای یکی از پیمانکاران زیر نظر شهرداری در میان بود. همچنین در موارد دیگری نظیر خشک شدن گسترده درختان در پارک‌های جنگلی اطراف تهران نیز ضعف مدیریت شهری در نگهداشت درختان و عدم تامین به‌موقع آب مورد نیاز آن‌ها به همراه نظارت ضعیف شهرداری بر عملکرد پیمانکاران بوستان‌ها، باعث خشک شدن تعداد زیادی از درختان شده است. 

براساس گزارشات منتشرشده در صحن شورای شهر تهران، در مجموع بیش از ۱۲ هزار درخت در سه بوستان جنگلی سرخه‌حصار، چیتگر و لویزان خشک شده‌اند که به گفته مسئولان اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران، قصور مدیریت شهری در نگهداشت و آبیاری این درختان باعث خشک شدن تعداد زیادی از آن‌ها، بر اثر ابتلا به انواع آفات و بیماری‌ها شده است. ضمن این که در دو سال و نیم سپری‌شده از دوره فعلی شهرداری تهران، در موارد مختلفی شاهد قطع شدن یا آسیب دیدن درختان موجود در سطح شهر در حین انجام عملیات ساختمان‌سازی بوده‌ایم و در مواردی مثل قطع درختان در خیابان ولیعصر (عج) و سایر معابر تهران نیز مشاهده کرده‌ایم که شهرداری نتوانسته است نظارت لازم را برای پیشگیری از بروز این اتفاقات داشته باشد. 

در این میان در برخی از پروژه‌های عمرانی انجام‌شده توسط خود مدیریت شهری بخصوص در پروژه‌هایی نظیر احداث بزرگراه یا تقاطع غیرهمسطح نیز شاهد جابه‌جایی تعداد انبوهی از درختان بوده‌ایم؛ علاوه بر این، در دوره فعلی شهرداری تهران، تعداد زیادی درخت توسط نهاد‌های دولتی و عمومی مستقر در پایتخت قطع یا جابه‌جا شده‌اند که شهرداری نتوانسته است اقدام خاصی برای جلوگیری از وقوع این تخلفات انجام دهد؛ از جمله این موارد می‌توان به تخلف دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه تهران در قطع درختان و همچنین تخلفاتی مانند قطع گسترده درختان در مجموعه ورزشی انقلاب یا کاخ سعدآباد اشاره کرد که همگی با انفعال مدیریت شهری روبه‌رو بوده‌اند.

حساسیت‌های مردم نسبت به لزوم حفظ درختان افزایش پیدا کرده است
در چنین شرایطی از «ناصر امانی» عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره نگرانی‌ها از افزایش قطع، جابه‌جایی یا خشک شدن درختان پایتخت در دوره کنونی مدیریت شهری که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شده است، پرسدیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: هم قطع شدن و هم خشک شدن درختان در دوره‌های گذشته مدیریت شهری نیز رخ داده است و نمی‌توان گفت که این مساله الزاما در دوره فعلی بیشتر شده، اما مساله‌ای که اکنون تا حدودی نگران‌کننده شده است و باید تدبیری جدی برای جلوگیری از آن اندیشیده شود، موضوع قطع درختان توسط نهاد‌های دولتی و عمومی مستقر در شهر تهران است. 

نماینده مردم تهران در پارلمان شهری با بیان این که درباره موضوع قطع درختان در سطح پایتخت نمی‌توان چندان به مردم عادی خُرده گرفت، اظهار داشت: در پرونده‌های کمیسیون ماده ۷۷ که مربوط به رسیدگی به شکایات شهروندان درباره جریمه‌های وضع‌شده برای آن‌ها پیرامون قطع درختان است، مشاهده می‌کنیم که بیشتر مردم یا از قوانین و مقررات اطلاع کافی ندارند یا وقتی می‌خواهند در ملک خود تغییر کاربری یا ساخت‌وساز انجام دهند، درباره نحوه نگهداری از درختان آگاه نیستند. در واقع، عمدتا عدم اطلاع و آگاهی مردم باعث قطع درختان توسط آن‌ها می‌شود و به‌ندرت شهروندانی پیدا می‌شوند که عمدا این کار را انجام می‌دهند. البته در مواردی که ثابت شود یک شخص به صورت عمدی دست به قطع درختان زده است، حتما حداکثر جریمه برای او در نظر گرفته می‌شود. 

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از آن که شهروندان عادی در موضوع قطع درختان در تهران مقصر باشند، این نهاد‌های عمومی و دولتی هستند که به‌راحتی این کار را انجام دهند. خوشبختانه در حال حاضر حساسیت‌های مردم نسبت به لزوم حفظ درختان و فضای سبز شهری افزایش پیدا کرده است و به محض این که خبر یا تصویری درباره قطع درختان یا حتی احتمال قطع شدن یک یا چند درخت در سطح شهر یا در محوطه تحت مدیریت یک نهاد دولتی منتشر می‌شود، افکار عمومی به‌شدت موضوع را پیگیری می‌کنند که جای تقدیر دارد. 

تعداد زیادی از درختان جابه جا شده است
امانی با بیان این که حجم جابه‌جایی درختان در سطح شهر در دوره کنونی مدیریت شهری در مقایسه با دوره‌های قبلی بیشتر شده است، عنوان کرد: در دوره فعلی مدیریت شهری در موارد بسیاری شاهد آن بوده‌ایم که شهرداری تهران برای ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح یا دوربرگردان‌ها اقدام به جابه‌جایی تعداد زیادی از درختان بوستان‌ها یا درختان حاشیه بزرگراه‌ها کرده است. البته در پرونده‌هایی که خود شهرداری برای اجرای یک پروژه عمرانی درختان را جابه‌جا می‌کند، حتما موافقت کمیسیون ماده ۷ نیز اخذ می‌شود، اما بالاخره این موضوع برای مردم حساسیت‌برانگیز است، بخصوص که در برخی موارد می‌توان با جابه‌جایی تعداد کمتری از درختان، پروژه عمرانی مد نظر شهرداری را انجام داد. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: جابه‌جایی درختان در پروژه‌های عمرانی توسط خود شهرداری و همچنین قطع درختان توسط بعضی نهاد‌های دولتی باعث شده است که حساسیت‌های شهروندان نسبت به موضوع قطع یا جابه‌جایی درختان در سطح شهر تهران بیشتر شود که البته این حساسیت‌ها به حفظ محیط‌زیست پایتخت کمک می‌کند. این در حالی است که متاسفانه تا کنون پیگیری‌های شورای شهر برای روشن شدن مسائل در پرونده‌های مربوط به قطع یا جابه‌جایی درختان توسط برخی دستگاه‌های عمومی کشور نظیر آنچه در پادگان ۰۶ ارتش یا کاخ سعدآباد مشاهده کرده‌ایم، هنوز به جایی نرسیده است؛ اگرچه پیگیری‌های ما همچنان ادامه دارد. 

وی با اشاره به آسیب‌های احتمالی ناشی از جابه‌جایی درختان در فرآیند اجرای پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: شورای شهر تهران چند مرتبه به شهرداری تذکر داده است که اولا باید میزان جابه‌جایی درختان در پروژه‌های عمرانی به حداقل برسد، ثانیا باید اطلاع‌رسانی کافی به مردم داده شود تا عموم شهروندان بدانند درختانی که به خاطر اجرای پروژه‌های ترافیکی نظیر ایجاد دوربرگردان یا تقاطع غیرهمسطح از یک نقطه شهر برداشته می‌شوند، دقیقا در کدام نقطه دیگر شهر دوباره کاشته می‌شوند. 

دست شهرداری برای برخورد با قطع‌کننده درختان بسته است 
امانی در پاسخ به این سوال که شهرداری تهران چه اقداماتی را می‌تواند برای جلوگیری از قطع درختان توسط نهاد‌های دولتی و عمومی انجام دهد، یادآور شد: متاسفانه دست شهرداری برای برخورد با دستگاه‌هایی که اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان می‌کنند، بسته است؛ به طور مثال در موضوع قطع درختان در کاخ سعدآباد نیز شهرداری نتوانست از وقوع تخلف جلوگیری کند، بلکه بعد از قطع شدن درخت‌ها به دستگاه قضایی شکایت کرد. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در مواردی که دستگاه‌های دولتی و عمومی در محوطه‌های تحت مدیریت خود اقدام به قطع درختان می‌کنند، مامور شهرداری اجازه ورود ندارد و مدیریت شهری در بهترین حالت می‌تواند از دستگاهی که این اقدام را انجام داده است، در مراجع قضایی شکایت کند؛ به عبارت دیگر، در موضوع برخورد شهرداری با نهاد‌هایی که اقدام به قطع درختان می‌کنند یا پیشگیری از وقوع این تخلف توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی، خلأ قانونی وجود دارد، اما درباره برخورد با مردم، قانون‌گذار دست شهرداری را به طور کامل باز گذاشته است و مدیریت شهری با شهروندانی که درختان را قطع می‌کنند، برخورد می‌کند، اما درباره نهاد‌های دولتی نمی‌تواند برخورد قاطعی انجام دهد. 

وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه ابزار و ضمانت‌های لازم برای برخورد قاطع با نهاد‌های دولتی و عمومی که در سطح شهر تهران اقدام به قطع درختان می‌کنند، در اختیار شهرداری قرار ندارد و حتما باید قوانین و مقررات موجود در این زمینه اصلاح شود. 

روند کاشت و نگهداشت درختان تهران طبق برنامه‌ریزی بلندمدت پیش نمی‌رود 
«وحید اعتماد» دانشیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، اما در گفتگو با خبرنگار ایلنا معتقد است که مساله قطع، جابه‌جایی، خشک شدن یا آسیب دیدن درختان پایتخت، ریشه‌هایی در نحوه عملکرد و سیاست‌گذاری‌های فعلی و گذشته مدیریت شهری تهران دارد. از نظر او، یکی از مهمترین عواملی که به قطع درختان در نقاط مختلف شهر تهران دامن می‌زند، این است که روند شهرسازی در بسیاری از نقاط پایتخت از گذشته براساس الگو‌های مدون و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آینده بلندمدت پیش نرفته است و به همین دلیل، بعضا شاهد آن هستیم درختکاری‌هایی که در دهه‌های قبل در یک نقطه از شهر انجام شده، اکنون بر سر راه اجرای یک پروژه عمرانی یا تکمیل یک بزرگراه قرار گرفته است و شهرداری الزاما باید آن درختان را جابه‌جا کند، زیرا از قبل برنامه‌ریزی نشده بود که درختان مد نظر در جایی کاشته شوند که بعدا احتمال کشیدن بزرگراه، تعریض خیابان یا انجام دیگر پروژه‌های عمرانی در آن وجود نداشته باشد. 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: یکی از وظایف شهرداری تهران حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز شهر است و مسئولیت کاشت و نگهداری از درختان سطح شهر نیز برعهده این نهاد قرار دارد. اما وقتی شاهد آن هستیم که در خود شهرداری، از دوره‌های قبلی مدیریت شهری گرفته تا کنون، روند کاشت و نگهداشت درختان براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پیش نرفته است، نمی‌توان انتظار داشت که در بخش‌هایی از شهر که مدیریت آن برعهده شهرداری قرار ندارد، نظیر دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، اماکن دولتی، مراکز تاریخی و گردشگری و…، درختکاری‌ها طبق رویکرد آینده‌نگرانه انجام شده باشد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم که در یک دانشگاه، موزه، اداره و حتی در یک بوستان زیر نظر خود شهرداری، تعدادی از درختان برای انجام ساخت‌وساز یا اجرای یک پروژه عمرانی، جابه‌جا یا حتی قطع شده و برخوردی جدی هم با متخلفان صورت نگرفته است. 

وی افزود: اگر سیاست کلی شهرداری بر این اصل استوار باشد که وقتی اجرای یک پروژه عمرانی، جابه‌جایی تعدادی درخت را اجتناب‌ناپذیر کند، در عوض تعداد بیشتری درخت در یک نقطه دیگر کاشته شود، جابه‌جایی درختان در آن پروژه اشکالی ندارد، البته به شرطی که اجرای پروژه عمرانی مد نظر برای رفاه حال شهروندان ضرورت داشته باشد. 

شهرداری نباید بدون توجه به دانش کارشناسی، درختان را جابه‌جا کند 
اعتماد همچنین به آسیب‌های فرهنگی ناشی از زمینه‌سازی قطع یا جابه‌جایی درختان توسط شهرداری به عنوان نهاد متولی حفظ فضای سبز شهر تهران اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی خود شهرداری در شرایط غیرضروری اقدام به جابه‌جایی درختان کند، این فرهنگ غلط در بین مردم گسترش می‌یابد و افراد عادی نیز بدون ترس و نگرانی، ممکن است دست به قطع درختان بزنند. در واقع، شهرداری خودش متولی حفظ محیط‌زیست شهر است و نباید در هیچ پروژه‌ای بدون توجه به خرد جمعی، دانش کارشناسی و آنچه به عنوان خواست عمومی توسط سازمان‌های مردم‌نهاد یا گروه‌های مردمی مطرح می‌شود، اقدام به قطع یا جابه‌جایی درختان کند. ضمن این که وقتی تعدادی درخت جابه‌جا می‌شود، باید به شهروندان اطلاع‌رسانی کافی شود که اولا این درختان در چه نقطه‌ای مجددا کاشته شده و ثانیا با کاشت درختان جدید، چقدر به بهبود وضعیت فضای سبز شهر کمک شده است. 

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر شهرداری درباره جابه‌جایی درختان به مردم توضیح کافی ندهد، سرمایه اجتماعی‌اش آسیب می‌بیند و این مساله سبب می‌شود که حساسیت شهروندان نسبت به اتفاقات مشابه بسیار بالا برود و شاهد بروز واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جامعه نسبت به مدیریت شهری باشیم. همچنین باید توجه داشت که احتمال بروز آسیب برای درختان در فرآیند جابه‌جایی آن‌ها وجود دارد و این‌طور نیست که جابه‌جا شدن یک یا چند درخت، هیچ آسیبی به هیچ کدام از آن‌ها نزند. به همین دلیل است که حتما باید هم‌زمان با جابه‌جایی درختان بالغ از یک نقطه به نقطه دیگر، باید تعداد مشخصی نهال جوان در یک نقطه سوم کاشته شود که سرانه فضای سبز شهری کاهش پیدا نکند. البته طبیعتا اگر عملیات جابه‌جایی توسط افراد مجرب و زیر نظر متخصصان انجام شود، احتمال آسیب به درختان کمتر می‌شود. 

وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه مسئولان دوره کنونی شهرداری تهران نسبت به حفظ محیط‌زیست شهر، رویکرد جامع‌نگرانه و آینده‌نگرانه‌ای ندارند، به نحوی که در حین اجرای پروژه‌های عمرانی و صدور مجوز برای ساخت‌وساز در نقاط مختلف شهر، توجه چندانی به لزوم رعایت ضوابط زیست‌محیطی و پیوست‌های اجتماعی نمی‌شود. البته مسئولان شهرداری بار‌ها از توجه به محیط‌زیست و تلاش برای افزایش سرانه فضای سبز شهری صحبت کرده‌اند، اما در بعضی موارد از جمله درباره صدور مجوز برخی ساخت‌وسازها، اقداماتی را انجام داده‌اند که به زیرساخت‌های لازم برای حفظ محیط‌زیست شهر آسیب زده است.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها
  • افزایش جابه‌جایی درختان در دوره زاکانی
  • تشکیل شورای راهبردی مدیریت شهری شیراز با چند حوزه خدمات‌رسان
  • تحول در پایتخت با مدیریت شهری
  • شورا انتظار بعضی تغییرات در شهرداری را داشت/ بدهکاری دلیل بی‌مهری نیست
  • «گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
  • تصویب ایجاد شعبه ویژه برای پیگیری و رسیدگی به اخذ رشوه در شهرداری تهران
  • هشدار نسبت به برخورد قضایی با تخلفات شهری
  • برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی با تخلفات شهری
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص